رسیدگی به پرونده بزرگترین شبکه فرار مالیاتی در کشور با ۱۲۶ متهم
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۰۱۴۸
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت:نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده با موضوع «تشکیل شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی» به مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد. - اخبار استانها -
حسین فاضلی هریکندی با اشاره به آغاز رسیدگی به یکی از بزرگترین پرونده های مربوط به فرار مالیاتی کشور در استان البرز گفت: امروز نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده با موضوع «تشکیل شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی» به مبلغ بیش از 9 هزار میلیارد تومان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نحوه شکل‌گیری باند
وی با تشریح جزئیات نحوه شکل گیری فعالیت این باند افزود: متهم اصلی پرونده از سال 1388 و پس از آشنایی با نحوه ثبت شرکت، در ابتدا به نام خود یا بستگان نزدیک، چندین شرکت ثبت و به فروش می‌رساند. سپس با توجه به درآمدزایی این روش، اقدام به تشکیل باند و سازماندهی آن می نماید؛ به نحوی که پس از چند سال فعالیت، شبکه‌ای متشکل از 126 متهم، شامل برخی کارکنان ادارات امور مالیاتی، مدیران موسسات حقوقی، وکلاء، مشاوران املاک و افراد عادی جهت ثبت شرکتهای کاغذی به قصد واگذاری و فروش آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه بر اساس تحقیقات انجام شده، متهم اصلی پرونده، با همکاری سایر اعضای باند با شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کم‌درآمد جامعه در شهرهای تهران، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد و پرداخت مبالغی به آنها، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آنها نموده اضافه کرد: این شخص سپس با جعل گواهی عدم سوءپیشینه و سایر مدارک لازم به نام آنها، اقدام به ثبت شرکتهای متعدد می‌کرد.
نقش وکالتنامه‌های سفید امضا
وی یادآور شد: سرکرده شبکه با مراجعه به موسسات حقوقی مخصوص ثبت شرکت‌ها و تبانی با مدیران این مؤسسات، با هدف تنظیم وکالتنامه به منظور ثبت شرکت های صوری، ابتدا وکالتنامه‌های سفید امضاء، متضمن امضاء وکلاء و در مواردی هم وکالتنامه‌های خام و بدون امضاء وکلاء را از طریق مدیران موسسات مذکور از وکلاء اخذ و در مرحله بعد اقدام به تنظیم قراردادهای وکالت با درج مشخصات افرادی که با پرداخت وجه، مدارک شناسایی آنها را قبلا اخذ نموده بود، به همراه جعل امضاء آنها به عنوان موکل می کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: در ادامه پس از تایید امضاء موکلین از سوی وکلاء که بدون احراز هویت موکلین از سوی وکلاء انجام می‌شده با تنظیم اجاره نامه‌های مجعول با هماهنگی و تبانی با برخی مشاورین املاک، محلی غیر واقعی را به عنوان محل استقرار و اقامتگاه قانونی شرکت معرفی می‌کرد و نهایتا شرکت صوری به نام افراد بی اطلاع ثبت می‌گردید.
ثبت شرکت های صوری با تبانی
وی با تبیین مراحل دیگر فعالیت این باند در ثبت شرکتهای صوری بیان کرد: در ادامه و بعد از ثبت شرکتهای کاغذی و صوری، زمانی که متهم اصلی و اعضای باند جهت تشکیل پرونده مالیاتی برای شرکتهای صوری با اهدافی از قبیل اثبات فعالیت تجاری و اخذ کارت بازرگانی، به ادارات امور مالیاتی استان‌های البرز و تهران مراجعه می‌نمودند، ضمن تبانی با برخی کارکنان ادارات مذکور، مرسوله پستی را که می‌بایست جهت صحت‌سنجی و احراز صحت مکان استقرار و اقامتگاه شرکتهای ثبت شده، از طریق اداره پست به نشانی اعلامی شرکت‌ها در اساسنامه ارسال می‌شد، در قبال پرداخت رشوه به صورت دستی تحویل گرفته و متعاقباً با مراجعه به ادارات امور مالیاتی و ارائه مدارک لازم، امور اداری مربوطه جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام می‌دادند.
اخذ کارت بازرگانی
فاضلی هریکندی با اشاره به اقدامات متعددی که پس از ثبت صوری شرکت و تشکیل پرونده مالیاتی توسط این باند انجام می‌شده گفت: از جمه این اقدامات می‌توان به اخذ کارت بازرگانی اشاره کرد که با فروش آن به اشخاص حقیقی و حقوقی، واردات و صادرات به نام شرکتهای صوری انجام می‌شد و در عمل ادارات امور مالیاتی برای وصول مالیات با افراد بی بضاعت و بی‌اطلاع مواجه می شدند، همچنین به نام این شرکتهای صوری، حساب بانکی افتتاح و دسته چک و تسهیلات بانکی اخذ می‌شد.
ارزش 140 میلیون تومانی کارت‌های بازرگانی
وی متذکر شد: عموما کارت‌های بازرگانی، به اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در امر تجارت و امور اقتصادی در قبال اخذ مبلغ 20 تا 140 میلیون تومان واگذار می‌شد و اشخاص خریداری کننده کارت‌های بازرگانی با استفاده از ضعف سیستم‌های مالیاتی، فعالیت تجاری خود را به نام این شرکتهای صوری و کاغذی ثبت و از این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کردند.
تحصیل 5 میلیارد تومان از طریق نامشروع
رئیس کل دادگستری استان البرز مبلغ تحصیل شده توسط اعضای این شبکه از طریق فروش حدود 200 شرکت کاغذی را 5 میلیارد تومان عنوان کرد.
باند کارکنان متخلف امور مالیاتی
وی با تشریح نقش و اقدامات برخی از کارکنان متخلف اداره امور مالیاتی تصریح کرد: پس از تعقیب برخی ازکارکنان متخلف ادارات امور مالیاتی استان‌های البرز و تهران و در حین تحقیقات مشخص شد این افراد علاوه بر تبانی و اخذ رشوه از این باند، خود نیز مستقلاً با تشکیل شبکه ارتشاء، اقدام به اخذ رشوه از شرکتهای دیگر می‌کردند؛ بدین صورت که برخی سرممیزها و ممیزان مالیاتی با اعلام مبلغی بالاتر از مبلغ واقعی مالیات عملکرد شرکت‌ها و به بهانه کاهش مبلغ مالیات اعلامی و در مواردی هم جهت کاهش مالیات عملکرد و یا عدم بررسی تخلفات شرکت‌ها، اقدام به دریافت رشوه می‌کردند.
فاضلی هریکندی گفت که مجموع رشوه دریافتی از سوی کارکنان ادارات مالیاتی استان های البرز و تهران از این باند برای تشکیل پرونده‌های مالیاتی به نام شرکتهای صوری و نیز رشوه دریافتی از شرکتهای فعال تجاری دیگر حدود 2 میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه از محل اقامت متهم اصلی، اوراق متعدد جعلی جهت ثبت شرکت های صوری کشف شده است متذکر شد: از جمله تعدادی گواهی عدم سوء پیشینه جعلی که برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت های صوری استفاده می شده است؛ همچنین 2 عدد مهر اداره ثبت اسناد و املاک و سه عدد مهر اداره امور مالیاتی و یک عدد مهر اداره تامین اجتماعی کشف شده است.
ارزش بیش از 9 هزار میلیارد تومانی پرونده فرار مالیاتی
رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح اقدامات انجام شده در دادگستری کل استان البرز برای روشن شدن ابعاد این پرونده تصریح کرد: در این پرونده دو مرحله کارشناسی گسترده، ابتدا در مورد اسناد مجعول و سپس در مورد میزان دقیق فرار مالیاتی اعم از میزان مالیات ارزش افزوده، مالیات مربوط به فعالیت بازرگانی و جریمه متعلقه بر آنها انجام شده که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ فرار مالیاتی، حدود 9 هزار و 335 میلیارد تومان است.
ثبت 258 شرکت صوری
وی افزود: مطابق تحقیقات انجام شده، تعداد شرکت های صوری ثبت شده، 258 شرکت است که از این تعداد، 198 شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شده و از میان شرکت های فروخته شده، 55 شرکت در استان البرز و 143 شرکت دیگر نیز در استان تهران ثبت شده است.
126 متهم
فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه به محض شناسایی شرکتهای صوری به منظور جلوگیری از ادامه اقدامات مجرمانه، با دستور قضایی، فعالیت تمامی این شرکت‌ها به حالت تعلیق درآمده است گفت: برای126 نفر از متهمان پرونده به اتهام تشکیل و عضویت در شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء، کیفرخواست صادرشده که برخی از آنها تحت قرار بازداشت موقت در زندان هستند و سایرین با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند و نیز 171 نفر از افرادی که از مدارک هویتی آنها سوء استفاده شده به عنوان شاکی مراجعه کرده اند.
وی اضافه کرد: علاوه بر اشخاص عادی، تعدادی کارمند ادارات امور مالیاتی استان های البرز و تهران نیز در بین متهمان هستند که از این اشخاص 3 نفر سر ممیز مالیاتی و مابقی ممیز مالیاتی بودند، همچنین 5 نفر از مدیران موسسات حقوقی مربوط به ثبت شرکت ها، 9 نفر وکیل دادگستری و 4 نفر مشاور املاک نیز در بین متهمان وجود دارند.
فاضلی هریکندی با پیش بینی برگزاری جلسات متعدد جهت رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده تصریح کرد: این پرونده تاکنون حاوی 202 جلد و 39500 برگ است که با توجه به نوع اتهامات مندرج در کیفرخواست، جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز ارجاع شد که جلسات دادگاه برای رسیدگی به آن امروز آغاز شده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مالیاتی استان های البرز و تهران کل دادگستری استان البرز ادارات امور مالیاتی فرار مالیاتی میلیارد تومان شرکت های صوری تشکیل پرونده ثبت شرکت اسناد مجعول ثبت شرکت ها متهم اصلی انجام شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۰۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.
۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.
ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.
دادگستری استانها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.
۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها
سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:
راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.
اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.
مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.
متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:
ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آنها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استانها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.
مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استانها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی
سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:
راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:
ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری
اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی
ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع
-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی
-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل
-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان
-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا
-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی
-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری
مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکتهای دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.
مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.
کد خبر 6089522
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»